	یادداشت ورزشی
	مقاله علمی
	مصاحبه و خبر
	دیدگاه
	عکس روز
	آرشیو تصاویر
	زندگی نامه
	کتاب
	سایت های مرتبط

در این سایت دیدگاهها، مقالات، و يادداشت هايي در باره مسايل و موضوعات فرهنگی و ورزشي ارايه مي شود.

برنامه پنجم گره گشاي معضلات ورزش كشور نيست
احمدي:
مجلس توجه كند، جامعه ورزش واكنش نشان دهد

رييس انجمن خبرنگاران، نويسندگان و عكاسان ورزشي ايران طي سخنراني خود در نشست بررسي چالش هاي روز ورزش ايران و در تحليل جايگاه ورزش در برنامه پنجم توسعه تاكيد كرد: ما يك سند چشم‌انداز 20 ساله داريم كه براي 1404 جايگاه ايران را مشخص كرده و يك سند ملي است. قرار است همه مردم در همه سطوح دست به دست هم بدهند تا اين هدف كلان محقق شود. در سند آمده كه ايران بايد به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در آسياي جنوب غربي دست يابد و در واقع هر اقدامي كه انجام مي‌شود بايد با اين سند چشم‌انداز هم‌راستا باشد.

وي افزود: به علاوه در ابلاغيه مقام معظم رهبري نيز يك سري سياست هاي كلي به رياست جمهوري در دي ماه 87 ارائه شده كه قرار بوده است مبناي تنظيم برنامه پنجم توسعه كشور با رويكرد پيشرفت و عدالت باشد. در اين سياست ها در فصل امور اجتماعي يك بند به ورزش اختصاص يافته كه اهتمام به توسعه ورزش در برنامه پنجم را به دولت يادآور شده است.

احمدي گفت: از دي‌ماه سال گذشته تا دي‌ماه امسال دولت مراحل تدوين برنامه پنجم توسعه را انجام داده و پس از تصويب در هيات وزيران هفته گذشته رييس جمهورلايحه برنامه‌ي پنجم توسعه را به مجلس ارائه داد و در حال حاضر مجلس بايد در يك كار فشرده، با توجه به تاخير دولت در تقديم لايحه برنامه به مجلس، تا پايان سال 88 تكليف آن را مشخص كند تا از ابتداي سال 89 شاهد اجراي برنامه پنجم توسعه باشيم. رييس جمهور در هنگام تقديم لايحه به مجلس نكاتي را در رابطه با برنامه پنجم مطرح كرده و ويژگي هاي متعددي را براي آن برشمرد. از جمله آن كه اظهار داشت كه "در مجموع دو هزار و 350 نفر از صاحب‌نظران دولتي، خصوصي، حوزوي و دانشگاهي در قالب اين كارگروه‌ها سازماندهي شدند. بيش از 150 هزار نفر ساعت روي برنامه كار شد و بالاخره در بيش از 10 جلسه طولاني دولت برنامه به تصويب نهايي رسيد." رييس جمهور همچنين با تاكيد بر حركت به سمت افق 1404 به عنوان رويكرد برنامه يادآور شد:"حركت به نحوي خواهد بود كه نيمي از اين چشم انداز در برنامه پنجم محقق شود."

وي خاطرنشان كرد:‌ من سعي كردم نسخه نهايي برنامه پنجم توسعه تقديم شده به مجلس را پيدا كنم اما اين توفيق حاصل نشد و پيش‌نويس برنامه را در اين بررسي مدنظر قرار دادم كه بنا به اطلاع، تفاوت چنداني با نسخه نهايي ندارد. در اين پيش‌نويس در فصل اول با موضوع فرهنگ اسلامي ايراني در مواد 5، 7 و 9 به كلمه ورزش اشاره شده است كه ربط جدي به موضوع كلي ورزش ندارد. اما تنها در دو ماده اساسي يعني مواد 14 و 15 راجع به ورزش تكاليفي مشخص شده است كه در ماده 14 به منظور توسعه ساخت وساز و احداث مكان هاي ورزشي اختياراتي به سازمان تربيت بدني داده شده و در ماده 15 نيز موضوع اعتبارات يك درصد براي توسعه زيرساخت ها و توسعه ورزش قهرماني و همگاني پيش بيني شده است.

احمدي ادامه داد: در يك نگاه كلي و با توجه به آنچه كه در برنامه پنجم در ارتباط با ورزش شاهد آن هستيم به نظر مي‌رسد در تدوين برنامه، آن هم با رويكرد عدالت و پيشرفت، و با اين مقدار زمان كار كارشناسي كه از سوي رياست جمهوري اعلام شده مطابقت چنداني وجود ندارد و همه نگاه به ورزش در طي پنج سال آتي در ورزش به ساخت و ساز و اعتبارت يك درصد معطوف شده و جهت گيري اساسي تري كه بتواند گره گشاي معضلات و مشكلات بيشمار ورزش كشور و حركت آن به سمت اعتلا و پيشرفت باشد، مشاهده نمي شود.

وي افزود: در مقايسه بخش ورزش برنامه چهارم با برنامه پنجم توسعه بايد بگوييم كه در برنامه چهارم توسعه براي اولين بار به ورزش يك نگاه استراتژيك شد و نكاتي براي نخستين بار در آن مطرح شد كه مي‌توانست در صورت اجراي دقيق و صحيح جهت و مسير حركت ورزش را در راستاي پيشرفت و توسعه قرار دهد. اين كه چه توفيقاتي در اجراي برنامه چهارم توسعه داشتيم جاي بحث است. اما در آن برنامه، علاوه بر مواد 169 و 170 كه از برنامه سوم در برنامه چهارم تنفيذ شده بود، ماده 117 نيز وجود داشت كه در 7 بند به برخي جزئياتي كه بايد در ورزش مورد توجه قرار گيرد نيز اشاره شده بود.

احمدي خاطرنشان كرد: نكاتي چون اصلاح و روزآمدسازي ساختار تربيت بدني، ترويج فرهنگ ورزش، توسعه كمي و كيفي ورزش پرورشي و ورزش همگاني كه در واقع زيربنا و موضوع اصلي و اساسي ورزش كشور چه در بعد سلامت و چه در بعد قهرماني است، توسعه نظام استعداديابي، تقويت بخش غيردولتي و تعاوني و توسعه امور پژوهشي و تربيت نيروي انساني كيفي. بر اين اساس و بر مبناي آن چه كه در اسناد برنامه توسعه در كشور وجود دارد در واقع من نقش ورزش را در برنامه چهارم پررنگ‌تر مي‌بينم. اميدوارم متوليان ارشد ورزش كشور، رسانه ها و ساير نهادهاي موثر حساسيت بيشتري در اين خصوص نشان دهند و به نظر من جايگاه ورزش مي‌تواند در برنامه پنجم توسعه در مراحل بررسي و تصويب از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصحيح وتكميل شود.

وي اضافه كرد: اينجاست كه جامعه ورزش بايد واكنش نشان دهد و اميدوارم كه مجلس به اين مهم بيش از آنچه كه پيشنهاد شده است توجه كند. ما بايد با شركت در كميسيون‌هاي ذيربط و حضور جلسات، جايگاه ورزش را در برنامه پنجم توسعه پررنگ كرده و تا جايي كه مقدور است بتوانيم تكاليف بيشتري را به نفع ورزش در اين برنامه بگنجانيم.

احمدي در ادامه به ارزيابي مركز پژوهش‌هاي مجلس و همچنين ارزيابي دولت از اجراي برنامه چهارم توسعه اشاره كرد و گفت: اين ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه توجه چنداني به مفاد برنامه چهارم توسعه از سوي متوليان امر صورت نگرفته و بسياري از مواد تكليفي برنامه احتمالا" به جهت مغايرت با سليقه ها و رويكردهاي مورد نظر مديران تربيت بدني بلاتكليف رها شده است.

وي در ادامه به ارائه پيشنهاداتي پرداخت و گفت: لازم است احكام 117، 169 و 170 برنامه چهارم با حك و اصلاح لازم همچنان در برنامه پنجم تنفيذ شود. همچنين موارد ديگري نيز وجود دارد كه مي توان با اضافه كردن آن در برنامه، به تقويت جايگاه ورزش و حركت آن به سوي تعالي و پيشرفت كمك كرد. ازجمله:

1-در توسعه ورزش همگاني به ساير ظرفيت هاي خارج ار سازمان تربيت بدني توجه شود و ساير ارگانهاي عمومي و غيردولتي مثل شهرداري‌ها مكلف به برنامه ريزي و توسعه امكانات و زيرساختها براي ورزش شهروندان باشند.

2- محيط حقوقي ورزش نيازمند تكميل، اصلاح و روزآمد سازي است و قوانين و مقررات در حوزه ورزش از فقر شديدي رنج مي‌برد. در برنامه پنجم براي حل آن فكر و برنامه اي پيش بيني شود.

3- مراكز علمي تربيت بدني در كشور ارتباط و تعامل تعريف شده اي با ورزش كشور ندارند و لازم است در جهت توسعه ورزش در ابعاد همگاني و قهرماني ماموريت هاي ويژه اي براي آنان تعريف و مشخص شود.

4- باشگاه‌هاي ورزشي به عنوان مهم‌ترين نهادهاي ورزشي كشور، به لحاظ ساختار و تشكيلات، منابع انساني، وضعيت مديريتي، و برنامه‌هاي مالي و اقتصادي در وضعيت مناسبي قرار ندارند و وضعيت فعلي آنها قابل تطابق با استانداردهاي مورد نظر نيست. متأسفانه در امر ساماندهي باشگاه‌هاي ورزشي، تعريف دقيق و حقوقي باشگاه، تقويت حضور بخش غير دولتي و خصوصي در امر باشگاهداري، تأمين نيازها و تسهيلات مورد نياز باشگاه‌ها، و بيان خواسته‌ها و انتظارات ورزش كشور از اين نهاد مهم و تأثيرگذار اقدام جدي صورت نپذيرفته است. بايد اين واقعيت مهم را در نظر داشت كه اگر قرار است در ورزش قهرماني و در ميادين جهاني و المپيکي شاهد موفقيت و پيشرفت روزافزون باشيم، اين مهم بدون برخورداري از باشگاه‌هاي ورزشي توانمند و كارآمد امكان‌پذير نخواهد بود. در اين بخش لازم است صريحا" دولت و نهادهاي دولتي از باشگاهداري و يا هرگونه هزينه گزاف و خارج از عرف نظام دولتي در اين رابطه منع و محدود شوند.

5- توجه خاص و ويژه به توسعه ورزش بانوان و ورزش دانش آموزان و دانشجويان دختر به لحاظ امكانات و زيرساخت ها در جهت تضمين سلامت جامعه و نسل فرداي كشور.

6- درنظر گرفتن تسهيلات و سياست هاي تشويقي در جهت ترغيب هرچه بيشتر بخش تعاوني و خصوصي براي سرمايه گذاري در توسعه فضاها و مكان هاي ورزشي و حمايت از توليدات ورزشي استاندارد.

7- توجه خاص به حفظ و بكارگيري سرمايه هاي انساني ورزش كشور و ايجاد سازوكار مناسب در جهت بهره گيري از دانش و تجربه خبرگان ورزشي و ميران ارشد ورزش كشور در جهت تصميم سازي و تصميم گيري در باره مسايل مهم ورزش كشور.

انتهاي پيام